وزارت اقتصاد سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۶۶۹۰
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ روزنامه «فرهیختگان» با عنوان «وزارت اقتصاد سهامدار ۲۰ تا ۶۰ درصدی ۱۴ بانک خصوصی» نوشت: بانک مرکزی در ابلاغیه سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ که خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، آنها را موظف کرده است که حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده‌های آنها در همان استان را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقرره به مانند سایر مقررات حوزه پولی و بانکی بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، توسط مقام تنظیم گر یعنی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ شده است و بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر مسئول نظارت بر اجرای آن به مانند سایر موضوعات.
بر اساس دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده است، هیات مدیره مسئول تمامی امور مؤسسه اعتباری است و بانک مرکزی بر فعالیت هیات مدیره نظارت می‌کند.
رابطه سهامدار و هیات مدیره و نظارتی که بر عملکرد آن دارد، متفاوت از نظارت بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر هیات مدیره بانکها به ویژه در حوزه رعایت مقررات است. اگر جریمه بانک متخلف یا شعب آن در اختیار وزیر اقتصاد بود، قطعا ماه‌ها قبل از این، وزارت اقتصاد از این ابزار استفاده کرده بود.
آمار اعلامی در گزارش این رسانه، آمار تجمیعی استانی است و با استفاده از آنها نمی‌توان عملکرد ابلاغیه فوق الذکر را راستی آزمایی کرد. به عبارت دیگر در ابلاغیه موضوع اصلی نسبت تسهیلات اعطایی هر بانک در هر استان به سپرده‌های آن بانک در همان استان است و هر بانک می‌بایست نسبت به عملکرد خود در هر استان پاسخگو باشد. بیان آمار‌های تجمیعی نسبت تسهیلات به سپرده همه بانکها در هر استان از این حیث گمراه کننده است.
بر اساس آمار اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی در پایان اردیبهشت ۱۴۰۲، عملکرد یکی از بانک‌های خصوصی که بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی حتی یک دهم درصد نیز سهام مازاد ندارد، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در استان همدان ۷.۸ درصد و در استان کرمان ۴.۵ درصد است. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی این آمار را از محرمانگی درآورده و به صورت عمومی برای اطلاع عموم مردم منتشر کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی غیر از بانک‌های ملت، تجارت و صادرات که بر اساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ بخشی از سهام آن به بخش غیردولتی واگذار شده است، سهامدار هیچ بانک خصوصی نیست. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی از ۱۴ بانکی که "مدیریت سهام مازاد" آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است، سهام مازاد هفت بانک زیر ۲۰ درصد بوده است؛ لذا امکان اثرگذاری در مجامع عمومی این بانکها با این میزان سهام فراهم نیست.
در خصوص بانک‌هایی که سهام مازاد آنها بالاتر از ۲۰ درصد است، وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تبصره ۲ ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و با وجود چالش‌های متعددی که دارد، وظایف قانونی خود را در دست اجرا دارد و به طور مشخص پیشنهاد خود را در خصوص بانک‌های مشکل دار غیرقابل احیاء به مقامات ذی‌ربط ارائه کرده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: نسبت تسهیلات وزارت اقتصاد بانک مرکزی هیات مدیره سهام مازاد بر اساس بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۶۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سطح اعتبار سنجی تسهیلات خرد دقیق‌تر می‌شود+ فیلم
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره اقدامات این نهاد برای اصلاح نظام اعتبارسنجی تسهیلات خرد، پیرامون جزئیات آن گفت: در مدل کنونی میزان پوشش و دقت آن به ترتیب ۳۰ و ۶۰ درصد است، اما در مدل جدید میزان پوشش آن ۱۰۰ و مقدار دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد است
گروه بانک و بورس بازاررنیوز- سعید ترکاشوند- «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون توقف روند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد اظهار کرد: این سیاست متوقف نشده و همین الان هم در حال اجراست، اما مسئله مهمی که پیرامون آن وجود دارد این است که مدل فعلی اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات خرد از کارایی لازمی برخوردار نیست.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: در مدل کنونی اعتبار سنجی از نظر پوشش فقط ۳۰ درصد مردم امتیاز اعتباری لازم را دارند و از نظر دقت هم اعداد آن ۶۰ درصد است. در مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات خرد، پوشش آن حدود ۱۰۰ درصد بوده و دقت آن هم تقریباً ۸۹ درصد برآورد می‌شود. در حال حاضر مدل جدید اعتبار سنجی تسهیلات قرابت بسیاز زیادی با استاندارد‌های جهانی دارد.
وی تصریح کرد: اکنون فرایند آزمایشی این مدل اعتبارسنجی انجام شده و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است. با اتمام مراحل آزمایش آن، به زودی این مدل اعتبارسنجی در نظام بانکی کشور اجرا خواهد شد.
مشروح گفته‌های محرمیان را در کلیپ زیر مشاهده کنید؛
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
پایان پیام//
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد